مستفاد از مواد 22و89 و92 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه انجام مرحله تحقيقات مقدماتي در كليه جرايم از وظايف دادسرا است و طرح مستقيم پرونده در دادگاه و انجام تحقيقات فوق الذكر از سوي دادگاه تنها در موارد خاص و مصرح قانوني نظير تبصره يك ماده 285و306و340 قانون فوق الذكر امكان پذير است. از سوي ديگر مطابق ماده 313 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صلاحيت ذاتي، توأمان و يكجا رسيدگي گردد و رعايت مقررات مربوط به صلاحيت محلي دادگاهها و تعدد جرم، صدور قرار تأمين كيفري و ...نيز اقتضاي رسيدگي يكجا و توأمان به اتهامات متهم به ارتكاب جرائم متعدد از درجات تعزيري مختلف 6و7و8 مي باشد و انجام تحقيقات مقدماتي نسبت به كليه جرائم مذكور مي بايد از سوي دادسرا صورت پذيرد و براي همه جرائم ارتكابي كيفرخواست صادر شود. بنابراين در فرض توأم بودن جرم درجه 7 با جرايم بالاتر امكان صدور كيفرخواست براي جرم درجه 7 به شرح مذكور وجود دارد و بنابراين تعارضي بين تبصره 1ماده 81 وماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري وجود ندارد.

کد: 108352
گروه: نظریات مشورتی قانون آیین دادرسی کیفری 92

سؤال

۱ـ آیا حکم طلاق صادره از دادگاه‌های کشور کانادا  در ایران قابلیت اجرا دارد؟

۲ـ آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد؟

نظریه شماره ۲۸۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده ۱۵ قانون­ حمایت­ از خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌گردد و قابلیت اجرا می‌یابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ گردد.

۲ـ بدیهـی است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد.

نظریه شماره ۴۰۹۲/۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۷۸

«اسناد مالکیتی که طبق رأی هیأت حل اختلاف صادر شود قابل اعتراض در دادگاه است ولی تا وقتی ابطال نشده معتبر است.»

سؤال: آیا اسناد رسمی صادره براساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت قابل ابطال با ماده ۲۲ قانون ثبت می‌باشد یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اسناد مالکیتی که مطابق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت صادر می‌شود، صدور آن باید با رعایت شرایط مندرج در قانون صورت گرفته باشد و چنانچه صدور آن مغایر با حقوق مالکیت دارندگان اسناد مالکیت قبلی باشد، اشخاص ذی‌نفع می‌توانند با مراجعه به دادگاه درخواست ابطال اسناد مالکیت جدید‌الصدور را بنمایند و چنانچه دادگاه، صدور سند مالکیت جدید را مغایر با مقررات قانونی بداند نسبت به ابطال آن اقدام خواهد کرد ولی تا زمانی که اسناد مالکیت جدید به موجب حکم قطعی دادگاه ابطال نشده باشد معتبر است هر چند مندرجات آن با اسناد مالکیت قبلی که براساس ماده ۲۲ قانون ثبت اعتبار داشته، مغایر باشد لذا نمی‌توان اسناد مالکیت جدید رار صرفا به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت، باطل کرد.

اگر چه از متن ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می گردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد 6 و 52 آن قانون ناشی می شود و رعایت مقررات ماده 52 مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره ماده 185 قانون فوق الذکر به صراحت رعایت مقررات مواد 49 تا 53 آن قانون را درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته است. از اطلاق عبارت صدر ماده 48 مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط می گردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از این که در جرایم مشهود باشد یا در راستای جلب از سوی مقام قضایی، می شود.

اگر چه از متن ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می گردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد 6 و 52 آن قانون ناشی می شود و رعایت مقررات ماده 52 مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره ماده 185 قانون فوق الذکر به صراحت رعایت مقررات مواد 49 تا 53 آن قانون را درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته است. از اطلاق عبارت صدر ماده 48 مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط می گردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از این که در جرایم مشهود باشد یا در راستای جلب از سوی مقام قضایی، می شود.